يمكن أن تواجه ابل دعوى جماعية في المملكة المتحدة تقدمها مستهلكون يتهمون الشركة بأنها قامت بإدخال بطاريات معيبة في ايفونات أقدم. ويزعم المدعون أن الشركة استخدمت بطاريات غير متوافقة مع باقي الأجزاء في طرازات ايفون 6، 6 Plus، 6S، 6S Plus، SE، آيفون 7 و 7 Plus.
شركة ابل تطلب والمحكمة تنفي منع دعوى قضائية “لإخفاء” البطاريات المعيبة في أجهزة الايفون
وحاولت شركة Cupertino العملاقة حظر الدعوى، ولكن تم رفض الطلب يوم الأربعاء (1 نوفمبر) من قبل محكمة الاستئناف في مجال المنافسة في لندن، إنجلترا، التي قبلت عريضة المدعين. أحد هذه الدعاوى تم تقديمها بواسطة جاستن جوتمان، الذي يتهم ابل بأنها قامت بإخفاء هذه المشكلة بشكل معمول في هواتفها.
كما يشير إلى أن الشركة الأمريكية سعت أيضًا لتقليل استهلاك الطاقة بشكل اصطناعي من خلال أداة قيد الأداء التي قامت بتقييده. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الشركة المصنعة بالعمل بنشاط لاختصار عمر منتجاتها. أحد أولى الدعاوى بشأن هذه القضية كانت في عام 2017.
ونفت ابل الاتهامات مشددة على أنها “بلا أساس”. في بيان للصحافة، أكدت الشركة أنها “لن تقوم أبدًا بعمل أي شيء عمدًا لاختصار عمر أي منتج من منتجات ابل أو تدهور تجربة المستخدم لدعم تحديثات العملاء”.
ولا توجد مزيد من المعلومات حول القضية. وابل تواجه دعوى بقيمة 2 مليار دولار بسبب “إخفاء” بطاريات ايفون معيبة وقدمت ابل طلبًا للمحكمة في لندن لحظر دعوى جماعية تطالب بتعويض قيمته 2 مليار دولار بسبب اتهام الشركة بأنها قامت على الأرجح بـ “إخفاء” بطاريات معيبة في ايفون.
وتقدم بهذه الدعوى “مدافع المستهلك” جاستن جوتمان ولا تزال له صلة بتقييد Apple للايفونات القديمة من خلال تحديث البرنامج. وقد أدى هذا الأمر إلى دعاوى أخرى واعترفت الشركة بالخطأ، حتى قدمت حلاً للمشكلة.
ومع ذلك، يعتقد محامو جوتمان أن Apple قامت بإخفاء مشاكل البطاريات في بعض نماذج ايفون وأن هذا هو السبب الحقيقي وراء تثبيت أداة إدارة الطاقة لتقييد الأداء.
وفي الدفاع عن نفسها، تزعم Apple أن الحجج المذكورة من قبل المحامين “بلا أساس” وتنفي بشدة أن بطاريات الايفون كانت معيبة، باستثناء “عدد قليل جدًا” من نماذج iPhone 6s.
وعلى الرغم من ذلك، تقول الشركة أن هؤلاء العملاء تم دعوتهم لاستبدال البطارية مجانًا. وتقول Apple أيضًا أن التحديثات قامت بتقييد أداء iPhone 6 بنسبة متوسطة تصل إلى 10٪، وتقوم الشركة أيضًا بذكر طلب الاعتذار العام كدليل على حسن نية الشركة.
حتى الآن، لم يتم تصديق الدعوى من قبل محكمة الاستئناف في لندن. وفي تعليقه على الموضوع، استشهد المحامي فيليب موسر بالدعاوى القضائية والتسويات لعام 2020 التي وقعتها Apple في الولايات المتحدة كحجة لقبول الدعوى في المملكة المتحدة.
برأيكم، هل يمكن لابل القيام بهذا الأمر بالفعل؟