استجابت شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها آبل، لقانون الأسواق الرقمية المعروف بـ DMA، الذي يسعى إلى مكافحة احتكار الشركات الضخمة ومنعها من استغلال قوتها في السوق. يُطلق على هذه الشركات الكبيرة لقب "حراس البوابة" نظرًا لدورها في الحد من المنافسة وتوفير فرص متكافئة للشركات الأصغر. إلا أن الخطوات التي اتخذتها آبل لا تزال غير كافية في نظر الاتحاد الأوروبي.
آبل والاتحاد الأوروبي: علاقة متوترة
طبقًا لتقرير صادر عن منظمة المستهلك الأوروبية BEUC، والتي تمثل مصالح المستهلكين في أوروبا، فإن العديد من الشركات الكبرى مثل آبل وجوجل وميتا وأمازون ومايكروسوفت وبايت دانس (مالكة تيك توك) لم تلتزم بقانون DMA. وبخصوص آبل، فقد أوضحت BEUC أن الشركة الأمريكية لم تعالج مجموعة من المشكلات، منها:
- محاولتها إعاقة المستخدمين عن استخدام متاجر تطبيقات بديلة أو تحميل تطبيقات خارج متجرها آب ستور.
- صعوبة تغيير الإعدادات الافتراضية على أجهزة الآي-فون.
- وجود شاشة اختيار المتصفح التي تعتبر مربكة وغير واضحة للمستخدمين.
- استخدام لغة غير محايدة لتخويف المستخدمين من اختيار خدمات دفع بديلة.
- عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت تطبيقات الطرف الأول بسهولة.
- عدم تقديم تقارير كافية عن الامتثال للمفوضية الأوروبية، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ بعض الإجراءات.
يشير تقرير BEUC إلى أن آبل قد أجرت بعض التغييرات الجذرية، لكنها لا تزال تُماطل في تنفيذ هذه التغييرات. ومن المتوقع أن تُجري الشركة معظم التعديلات المذكورة أعلاه قبل نهاية هذا العام، بينما ستتوافر بعض التحديثات الأخرى في بداية عام 2025.
الإجراءات التي اتخذتها آبل للامتثال لقانون DMA
إليك أبرز التغييرات التي أجرتها آبل للامتثال لقانون الأسواق الرقمية:
- إمكانية تغيير التطبيقات الافتراضية مثل المكالمات والرسائل ومدير كلمات المرور.
- إضافة قسم جديد للتطبيقات الافتراضية في إعدادات الجهاز.
- السماح بحذف تطبيقات مثل سفاري وآب ستور وتطبيق الرسائل بسهولة.
- تضمين خيار تعيين متصفح افتراضي جديد مباشرة من شاشة الاختيار.
- عند تعيين متصفح افتراضي آخر، سيتم استبدال أيقونة سفاري بأيقونة المتصفح الجديد على الشاشة الرئيسية.
من المتوقع أن تُطبق هذه التعديلات في الإصدار القادم iOS 18، ولكن فقط للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لشركات التكنولوجيا الأخرى، فقد استهدفت منظمة المستهلك الأوروبية ممارسات ميتا في الإعلانات وقابلية التشغيل البيني للرسائل، وأيضًا ممارسات جوجل في عرض معلومات معينة في نتائج البحث. من ناحية أخرى، تم انتقاد أمازون لتفضيل منتجاتها في نتائج البحث مما يعوق المنافسة العادلة.
أخيرًا، يُتوقع أن تأخذ المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار تقرير منظمة المستهلك الأوروبية عند اتخاذ إجراءات بشأن كيفية التزام شركات التكنولوجيا بقانون الأسواق الرقمية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 6 مارس 2024. وفي حال عدم الامتثال، يمكن أن تصل العقوبات إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة عالميًا، وفي حال تكرار المخالفة قد تتضاعف العقوبة إلى 20%.
المصدر: