رفضت محكمة بريطانية اليوم مسعى شركة أبل لمنع دعوى قضائية جماعية بقيمة مليار دولار مرفوعة ضدها من قبل 1500 مطور تطبيقات في المملكة المتحدة. وبالتالي، ستمضي القضية قدمًا نحو المحاكمة، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تبدأ المرافعات حتى العام 2025.
يتهم المطورون شركة آبل بسلوكيات احتكارية في تشغيل متجر التطبيقات الخاص بها، App Store. ويزعمون أن عمولات أبل المرتفعة وقواعدها الصارمة تضر بأعمالهم بشكل غير عادل. وتعتبر هذه قضية هامة لشركة آبل، حيث قد يكون لها تأثير كبير على طريقة عملها في المملكة المتحدة. كما أنها قد تشجع دعاوى قضائية مماثلة في بلدان أخرى.
تُشير الدعوى إلى أن آبل تُلزم المطورين بدفع رسوم تصل إلى 30٪ على كل عملية شراء تتم داخل التطبيقات أو على المحتوى الرقمي. يرى المدعون أن هذه الرسوم مبالغ فيها بشكل كبير، وأن أبل تستغل سيطرتها على متجر التطبيقات الخاص بأجهزة آيفون وآيباد لجني أرباح غير عادلة.
جادلت شركة أبل في شهر يناير الماضي بأن المطورين لا يمكنهم مقاضاتها في المملكة المتحدة إلا إذا تأثروا مباشرة في عمليات الشراء التي تتم من خلال متجر التطبيقات في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد حكمت المحكمة بأن سلوك أبل يرقى إلى مستوى ” السلوك المطبق في المملكة المتحدة ” حتى لو لم تتم عمليات الشراء داخل المملكة المتحدة.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آبل انتقادات لسياساتها، فقد سبق واتُّهمت الشركة بفرض رسوم باهظة على المطورين، وعرقلة المنافسة، ومنع الابتكار. ويُجادل منتقدو آبل بأن سيطرتها على متجر التطبيقات تضر بالمستهلكين، ففي ظل وجود خيارات محدودة، قد يضطر المستخدمون إلى دفع أسعار أعلى للتطبيقات، أو الاستغناء عن التطبيقات التي لا تتوفر في متجر Apple App Store.